آثار و پیامدهای همکاری با شرکتهای غیرقانونی در زمینه خدمات تجاری

شرکت هایی که به طور غیرقانونی فعالیت می کنند ، اکنون اقتصاد و جامعه ایران را به عنوان یک واقعیت ناخوشایند در دست گرفته اند. این پدیده به دلایل مختلف از جمله ریسک پایین فعالیت در اقتصاد ایران رواج یافته و آثار ناخوشایندی بر جای گذاشته است.

هدف و انگیزه اصلی این نوع فعالیتها صرفاً سودآوری است و این هدف تمام اصول اخلاقی ، ملی و مذهبی را برای قاچاقچیان تحت الشعاع قرار می دهد. سالانه میلیاردها دلار کالای قاچاق در ایران وجود دارد. اگرچه آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد ، اما فعالیت های غیرقانونی مانند صادرات یا واردات غیررسمی آثار مخرب زیادی بر اقتصاد کشور دارد.

پیامدهای همکاری با شرکتهای غیرقانونی در زمینه خدمات تجاری

در این گزارش می خواهیم آثار و پیامدهای شرکت هایی را که دارای فعالیت غیرقانونی و کالای قاچاق هستند ، مورد بررسی قرار دهیم.

عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت
اختلال در توانایی پیش بینی دقیق شرایط برای عوامل اقتصادی
عدم شفافیت مزایای نسبی در اقتصاد
از دست دادن منابع ارزی
مصرف انرژی
افزایش تقاضا برای پول در گردش

کاهش تولید داخلی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری ، تولید ملی را تضعیف می کند
رشد مصنوعی قیمت کالاها
ایجاد رکود در اقتصاد
اختلال در فعالیت واردکنندگان قانونی کالا
کاهش فعالیتهای بخش رسمی کشور

افزایش تقاضا و عرضه محدود کالاها که باعث افزایش قیمت ها و تورم می شود و در نهایت مشکلات را به ویژه برای گروه های آسیب پذیر در برآوردن نیازهای اساسی خود به دنبال دارد.
قاچاق کالا با جذب نیروی کار در جامعه بر بازار کار تأثیر می گذارد و در نتیجه بازار محصولات نیز رکود می کند.
عدم پرداخت مالیات (عوارض و غیره) به دولت مستقیماً درآمد دولت را کاهش می دهد.

همه کالاهای قاچاق ارائه شده توسط شرکت های غیر رسمی لزوما ارزان نیستند. حتی اگر بدون مقررات و از راه های غیررسمی وارد کشور شوند ، از کیفیت خوبی برخوردار نیستند ، این کالاها گارانتی لازم را ندارند و پس از خرید این کالاها ، هیچ فروشنده ای مسئولیت ناسالم بودن آنها را بر عهده نمی گیرد.

همچنین اگر این کالاها توقیف شوند و شواهدی مبنی بر قانونی بودن حمل و ترخیص آنها وجود نداشته باشد ، کالا به مراجع قانونی تحویل داده می شود و متخلف دچار خسارت جبران ناپذیری می شود. از سوی دیگر ، اگر کالا به صورت قانونی آورده شود ، با ارائه اسناد و مدارک لازم ، خطر حمل ، ترخیص یا فروش آنها وجود ندارد.

تلفات و ضررهای قاچاق کالا بسیار گسترده و گسترده است به طوری که یک آمار می گوید ضرر هر ایرانی معادل 105 هزار تومان در ماه است و قاچاق کالا سالانه 2.5 میلیون شغل در کشور را از بین می برد. برآوردها نشان می دهد که سالانه 20 میلیارد دلار به کشور قاچاق می شود. تقریباً معادل 50 درصد از کل واردات کشور.

فعالیتهای شرکتهای غیررسمی بر سیاستهای اقتصادی دولت نیز تأثیر خواهد گذاشت. همچنین با ایجاد رکود در برخی صنایع ، رشد اقتصادی دولت و درآمدهای مالیاتی را کاهش می دهد. از سوی دیگر ، هر سال بخشی از درآمد دولت صرف یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از صنعت یا مصرف کنندگان می شود. در زمینه صادرات این کالاها باعث می شود برخی از این یارانه ها به خارج منتقل شود.

در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به یک فرصت اقتصادی باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد کرد در حالی که در بهترین سالها عملکرد آن به 500000 شغل نرسیده است. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار ، هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق باعث از بین رفتن 100000 شغل در کشور می شود ، در حالی که ایران با بحران بیکاری و روند رو به رشد جویندگان کار مواجه است.

شرکت هایی که به طور غیرقانونی فعالیت می کنند ، اکنون اقتصاد و جامعه ایران را به عنوان یک واقعیت ناخوشایند در دست گرفته اند.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی