اسناد حمل و نقل

بخش اول(اسناد حمل و نقل داخلی):

الف-اسناد حمل و نقل مسافربری:

۱-صورت وضعیت:صورت وضعیت مسافری:فرمی است که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی چاپ می شود و پس از وصول،حق تمبر آن به میزان ۱۰۰۰ ریال برای حمل مسافر جاده ای در اختیار شرکت های مسافربری قرار داده می شود تا در مسافت های بالای ۲۰ کیلومتر از آن استفاده گردد.

استفاده از صورت وضعیت مسافری بر اساس ماده (۵) قانون الزام توسط شرکت های مسافربری اجباری می باشد و در صورت عدم استفاده، تخلف شرکت در کمیسیون ماده (۵) قانون الزام توسط شرکت های مسافربری اجباری می باشد و در صورت عدم استفاده،تخلف شرکت در کمیسیون ماده (۵) که در استانها تشکیل می گردد،مطرح شده با آنان برخورد قانونی به عمل می آید و بر اساس ماده ۶ قانون یاد شده، چنانچه رانندگان بدون داشتن صورت وضعیت مسافربری نسبت به جا به جایی مسافر اقدام نمایند و یا مسافر همراه آنان با مشخصات مسافرینی که در صورت وضعیت قید شده است مطابقت نداشته باشد عمل آنان تخلف محسوب می شود و پلیس راه موظف است ضمن صدور برگ اخطاریه: آنها را به مبلغ  دویست هزار ریال جریمه نماید و تخلف آنان را نیز در دفترچه کار ثبت کند.

۲- بلیط مسافر: هر شرکت مسافربری موظف است بر اساس مواد (۳)،(۴)،(۵) ضوابط حمل و نقل مسافر نسبت به چاپ بلیط که مشخصات مسافر و مبدا و مقصد سفر،ساعت و تاریخ سفر در آن قید شده باشد اقدام نموده و پس از صدور به مسافرین تسلیم نماید و چنانچه ظرفیت ماشین تکمیل نباشد،به همان تعداد بلیط سفید ممهور به مهر شرکت در اختیار راننده قرار دهند، و رانندگان موظف هستند برای مسافرین بین راه بلیط صادر نموده، نام مسافر را در صورت وضعیت مسافری درج نمایند. عدم صدور بلیط مسافری از ناحیه شرکتهای حمل و نقل مسافر تخلف محسوب شده و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۲ می باشد.

۳- قرارداد وابستگی: هر راننده یا مالک وسیله نقلیه جهت فعالیت در حمل و نقل مسافری جاده ای بایستی با یکی از شرکت های مسافربری مجاز و دارای پروانه فعالیت قرارداد وابستگی منعقد نموده و نام شرکت مذکور را به عنوان مشخصه شرکتی که تابع آن است،بغل نویسی نماید که این موضوع از جهت شناسایی مسافرین و تطبیق وسیله نقلیه با نام شرکت قید شده در بلیط مسافری و همچنین از نظر شناسایی وسیله تحت پوشش شرکت های حمل و نقل مسافر که مرتکب تخلفات حمل و نقلی می گردند،حائز اهمیت می باشد و هر وسیله نقلیه در زمان واحد فقط می تواند تحت پوشش یک شرکت مسافربری قرار داشته باشد.

دوم: تجهیزات لازم جهت خودرو

۱٫ جعبه کمک های اولیه: جعبه ای است که حاوی اسباب و لوازم مورد نیاز که برای کمک های اولیه درمانی به شخص مصدوم به کار می رود.

۲٫ علائم ایمنی: کلیه تجهیزاتی که هنگام بروز تصادف یا خرابی وسیله نقلیه برای هشدار دادن به دیگر وسایل نقلیه به کار گرفته می شود و معمولا شامل مثلث شبرنگ و چراغ چشمک زن می باشد.

۳٫ کپسول آتشنشانی: می بایست دارای نشان استاندارد بوده و ظرفیت آن کمتر از ۱۰ کیلوگرم نباشد و مهلت اعتبار مصرف آن توسط سازمان های مسئول تائید شده باشد.

.ُ۴ دستگاه تاخوگراف: دستگاهی است که سرعت وسیله نقلیه و مدت کار راننده و مسافت طی شده در واحد زمان را ثبت و مشخص می نماید و بر اساس ماده ۶۰ آئین نامه راهنمائی و رانندگی و ماده ۴ آئین نامه حمل بار و مسافر ، وسایل نقلیه مسافربری عمومی حتما باید به این دستگاه مجهز باشند.

۵٫ زنجیر چرخ: در فصل سرما کلیه وسایل حمل و نقل جاده ای  به ویژه در مسیرهائی که احتمال برف و یخبندان وجود دارد و یا وزارت راه و ترابری و پلیس راه اعلام می نمایند،به تعداد لازم زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

۶٫ لاستیک های آجدار: لاستیک های وسایل عمومی جاده ای می بایست استاندارد و متناسب با وزن کل و سیله نقلیه باشد و استفاده از لاستیک های با سایز بزرگ و کوچکتر  از آن که در کارت شناسائی وسایل درج شده است،ممنوع می باشد. همچنین استفاده از لاستیک های توپر تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد.

۷٫ اتوبوس هائی که خدمات ویژه ارایه می نمایند و یا این که در مسیرهای برون مرزی مورد استفاده قرار می گیرند علاوه بر تجهیزات فوق الاشاره می بایست دارای تجهیزات ذیل نیز باشند:

الف- دارای کولر و بخاری آماده به کار متناسب با فصل بهره برداری.

ب- دارای سیستم صوتی و تصویری مناسب.

ج- مجهز به یخدان یا یخچال الکتریکی و قابلیت ارائه آب سرد و گرم.

‌قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

‌ماده ۱ – ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق‌حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مآلا از همان نقطه یا از‌دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد.

‌تبصره – آن میزان از کالاهایی که وارد مناطق حراست شده می‌شوند در صورتی که تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده‌شود تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.

‌ماده ۲ – به منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقه‌ای کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام،‌ هر یک از پایانه‌ها باربری ایستگاه‌های راه‌آهن و فرودگاه‌ها که بر حسب تقاضای وزارت راه و ترابری و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و‌یا رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در‌مناطق فوق اقدام نماید.

‌ماده ۳ – ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد می‌گردند در حدود قراردادهای موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت‌های طرفین نیاز به کسب‌ هیچگونه مجوزی ندارند، مگر این که بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.

‌تبصره ۱ – فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌تبصره ۲ – ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیایی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.

‌ماده ۴ – کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می‌کنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی‌گردند‌و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در ‌موافقت‌نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت‌نامه‌های گمرکی و حمل و نقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آن‌ها تعیین شده یا بشود که‌در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت‌نامه‌های مربوط تعیین شده است.

‌ماده ۵ – کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکت‌های سهامی حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حمل‌می‌گردند، از نظر سپردن وجه‌الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های تضامنی بانکی شرکت‌های حمل و نقل‌بین‌المللی و یا بیمه‌نامه‌های معتبر به جای وجه‌الضمان ترانزیت پذیرفته می‌شود.

‌ماده ۶ – هر گاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه‌یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.

‌ماده ۷ – گمرکات و سازمان‌های ذیربط مکلف‌اند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها‌طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بسته‌بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر خواهد بود.

‌ماده ۸ – کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج‌آن‌ها اقدام می‌نماید.

‌ماده ۹ – کانتینرهایی که با پلمب اولیه وارد می‌گردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت‌اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می‌گردند.

‌تبصره – در موارد استثنایی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمب و ارزیابی محتویات و پلمب مجدد با تنظیم‌صورت‌مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره‌های کانتینر و پلمب‌های قبلی و جدید بلامانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرک الزامی است.

‌ماده ۱۰ – در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمان‌های ذیربط موظف‌اند تسهیلات لازم جهت‌تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.

‌ماده ۱۱ – حتی‌المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و‌ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می‌نماید.

‌ماده ۱۲ – وضع هر گونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

‌ماده ۱۳ – به منظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت‌کالا از کشور، آیین‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۴ – وزارت راه و ترابری موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال همکاری‌های منطقه‌ای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم‌خواهد نمود.

‌ماده ۱۵ – وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل و نقل بین‌المللی را از طرق پیوستن به‌موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، ارتباط با سازمان‌های جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چند وجهی اقدام خواهد نمود.

‌ماده ۱۶ – تردد کامیون‌های تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه تیر، تعهد کتبی‌شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری کفایت می‌نماید.

‌ماده ۱۷ – به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی می‌بایست در اسرع وقت‌تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل آورند.

‌ماده ۱۸ – وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظف‌اند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و‌کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پست‌ها انجام پذیرد.

‌ماده ۱۹ – گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌بایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر در‌کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.

‌ماده ۲۰ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایت‌های مالی و اعتباری از شرکت‌ها حمل و نقل بین‌المللی ایرانی که در امر‌ترانزیت فعال می‌باشند به عمل آورد.

‌تبصره – وزارت راه و ترابری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روش‌های حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه‌خواهد نمود.

‌ماده ۲۱ – اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین‌المللی به جابجایی کالاهای ترانزیتی‌فعالیت می‌نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تأیید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطی صادر نماید.

‌ماده ۲۲ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه‌بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون‌هایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و‌پایانه‌های کشور صادر نماید.

‌ماده ۲۳ – سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت‌جاده‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترل‌های لازم را به عمل آورد.

‌ماده ۲۴ – هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین می‌گردد.

‌ماده ۲۵ – از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

‌ماده ۲۶ – شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آیین‌نامه‌اجرایی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴٫۱۲٫۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده