قوانین و مقررات حمل و نقل کالا
موضوعات داغ

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش 3)

قوانین و مقررات حمل و نقل کالا

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

 

رویه قضایی فرانسه  نیز بر این مسأله تأکید نموده است. از سوي دیگر، قراردادهاي حمل و نقل رایگان نیز اصولاً مشمول مقررات کنوانسیون قرار ندارند.

هرچند مقررات کنوانسیون بر روابط طرفین در دو دسته قراردادهاي فوق، اصولاً قابل اعمال نیست، با این حال این سؤال مطرح است که آیا طرفین می توانند کنوانسیون را بر رابطه قراردادي خویش حاکم نمایند؟

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش 3) 6 | آفکو

به نظر میرسد با رعایت مقررات آمره، منعی براي حاکم گرداندن مقررات کنوانسیون بر روابط قراردادي مزبور وجود نداشته باشد. پر واضح است که حکومت مقررات کنوانسیون در مواردي قابل تصور خواهد بود که متناسب با طبیعت رابطه قراردادي مورد نظر باشد. بدیهی است مقرراتی از کنوانسیون که درباره کرایه حمل است، در مورد قراردادهاي حمل رایگان منتفی است.

به همین ترتیب مقررات مربوط به تنظیم راهنامه در ارتباط با قرارداد حق العمل کاري سالبه به انتفاء موضوع است. بنابراین منظور از حاکم نمودن
مقررات کنوانسیون بر روابط قراردادي حقالعملکار با آمر یا روابط قراردادي ناشی از حمل و نقل رایگان، حکومت مقرراتی از کنوانسیون است که قابلیت اعمال در روابط قراردادي مزبور را داشته باشد. ممکن است نظر فوق با این ایراد مواجه گردد که نظامهاي حقوقی در حاکمیت اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر روابط قراردادي اتفاق نظر ندارند. در این میان قانونگذار ایران اراده طرفین را در این خصوص در برخی موارد مورد پذیرش قرار داده است.
به موجب ماده 968 قانون مدنی ایران، اصولاً تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است و امکان توافق متعاقدین بر قانون دیگر منوط به خارجی بودن ایشان دانسته شده است. به موجب این ماده، ( تعهدات ناشی از عقود 2 تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگري قرار داده باشند).

بنابراین چنانچه یکی از متعاقدین ایرانی باشند، قانون صلاحیت دار مشخصاً قانون محل انعقاد قرارداد است.  در نتیجه این اشکال مطرح می شود که چنانچه یکی از طرفین قراردادهاي فوق ایرانی باشد، لاجرم قانون محل انعقاد قرارداد حاکم بوده، نمیتوان توافق در مورد صلاحیت کنوانسیون را پذیرفت.

در پاسخ باید گفت، طبیعی است پذیرش یا عدم پذیرش توافق خصوصی طرفین قرارداد درخصوص قانون حاکم، منوط به ملاحظه قواعد حل تعارض در نظام حقوقی دولت متبوع دادگاه است. بنابراین چنانچه اجراي قواعد حل تعارض کشوري که دعوي در آن جریان دارد، به پذیرش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم منتهی گردد، توافق ایشان با مشکلی مواجه نخواهد بود. در غیر این صورت، قواعد ماهوي حاکم قواعدي خواهد بود که مقررات حل تعارض مزبور به آن منتهی می گردد. با این حال طرفین می توانند مقررات مورد نیاز از کنوانسیون را به عنوان شروط ضمن عقد بر قرارداد خود حاکم گردانند.

البته در این صورت نیز اعتبار شروط مزبور به قانون حاکم بر قرارداد بستگی دارد. با توجه به توضیحات فوق، چنانچه یک ایرانی با غیرایرانی قراردادي در ایران منعقد نمایند که از جمله قراردادهاي مشمول کنوانسیون نیست، اشکالی به نظر نمیرسد که ایشان بتوانند مقررات مورد نیاز از کنوانسیون را در روابط قراردادي خود به صورت شرط ضمنی درج نمایند. در این صورت مقررات مشروط در قرارداد در صورتی که مغایر با قواعد آمره حقوق ایران نباشد، داراي اعتبار خواهد بود. درخصوص طرفین قراردادهاي مشمول کنوانسیون باید گفت، کنوانسیون درصدد بیان احکام مربوط به روابط طرفین قرارداد حمل و نقل یعنی حمل کننده جادهاي از یک سو و ارسال کننده کالا از سوي دیگر، است. در عین حال براي حمل کننده در برابر مرسل الیه نیز تعهداتی پیشبینی شده است و تعهدات حمل کننده در برابر مرسل الیه، از شرط ضمنی که به سود مرسل الیه در قرارداد حمل و نقل میان ارسال کننده و متصدي حمل و نقل بسته می شود، نشأت می گیرد و ماهیت قراردادي دارد توضیح این که در برخی موارد، حق در اختیار گرفتن کالا  به مرسل الیه منتقل میشود. در این موارد حمل کننده ملزم به رعایت دستورات مرسل الیه خواهد بود.

سؤالی که در مورد حمل کننده وجود دارد این است که آیا لازم است که وي براي انجام عملیات حمل و نقل، عنوان متصدي را داشته باشد؟

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش 3) 7 | آفکو

سؤال از آن جا نشأت میگیرد که در حقوق تجارت داخلی ایران، مقررات راجع به قرارداد حمل و نقل ناظر به متصدیان حمل و نقل است و صرف حمل و نقل، عمل تجاري و مشمول مقررات قانون تجارت درخصوص حمل و نقل قرار ندارد. لزوم داشتن تصدي از بند 2 ماده 2 قانون تجارت که تصدي به حمل و نقل و نه صرف حمل و نقل را عمل تجاري دانسته و نیز از ماده 377 آن قانون، به خوبی قابل استنباط است.

البته حقوق دانان ایران درخصوص تعریف متصدي، اختلاف نظر دارند.

ادامه ی این مقاله در بخش چهارم…

بنابراین چنانچه یکی از متعاقدین ایرانی باشند، قانون صلاحیت دار مشخصاً قانون محل انعقاد قرارداد است.  در نتیجه این اشکال مطرح می شود که چنانچه یکی از طرفین قراردادهاي فوق ایرانی باشد، لاجرم قانون محل انعقاد قرارداد حاکم بوده، نمیتوان توافق در مورد صلاحیت کنوانسیون را پذیرفت.
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا