قوانین و مقررات حمل و نقل کالا
موضوعات داغ

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش 4)

قوانین و مقررات حمل و نقل کالا

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

 

برخی از حقوقدانان براي تحقق مفهوم تصدي، از لزوم حرفه اي بودن سخن گفته اند. برخی دیگر تصدي را مستلزم برقراري بنگاه یا مؤسسه اي دانسته اند که ابزار خاصی داشته، به امر حمل و نقل می پردازد. برخی نیز از تکرار و استمرار در کنار بنگاه یا مؤسسه یاد نمودهاند. البته طبیعی است وجود بنگاه یا مؤسسه منطقاً همرا با تکرار است. در این میان برخی دیگر نیز تصدي را صرفاً عهدهدار شدن حمل در مقابل اجرت و داشتن استقلال میدانند.
شرط تصدي در کنوانسیون به صراحت پیشبینی نشده است. هرچند نظر اخیر که تصدي را عهده دار شدن حمل در مقابل اجرت و داشتن استقلال دانسته، صحیح به نظر نمی رسد، لیکن چنین مفهومی با مقررات کنوانسیون قابل جمع است. در این صورت ادعاي نویسنده مزبور مبنی بر این که

(اعمال کنوانسیون مستلزم این است که طرف قرارداد متصدي حمل و نقل باشد.) قابل پذیرش است. ولی اگر در مفهوم تصدي وجود تشکیلات، استمرار، شخصیت حقوقی و امثال آن ملحوظ باشد، حمل و نقل مذکور در کنوانسیون با مفهوم تصدي هم خوانی ندارد. به ویژه این که مفاهیم مزبور

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش 4) 6 | آفکو

در مقام تفسیر واژه فرانسوي (Entreprise de transport) توسط حقوق دانان ایران مطرح گردیده است. حقوقدانان فرانسه نیز در مقام تبیین مفهوم واژه

(Entreprise) از معیارهایی همچون، انجام اعمال در قالب بنگاه، وجود تشکیلات سازماندهی شده، استمرار در عمل، به کارگیري افرادي به عنوان مزدبگیر و غیر آن، سخن گفته اند. حال آن که چنین اصطلاحی در مقررات کنوانسیون به چشم نمی خورد. بلکه به عنوان طرف قرارداد سخن گفته (Transporter-Carrier) کنوانسیون از حمل کننده است. توجه به این نکته نیز ضروري است که حسب مستفاد از ماده 34 کنوانسیون، به نظر
میرسد مباشرت حمل کننده در انجام عملیات حمل و نقل ضروري نیست. این تفسیر با متصدي، مقررات داخلی حقوق ایران نیز هماهنگ است.

به موجب ماده 388 قانون تجارت، (متصدی حمل و نقل مسؤول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده، اعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگري را مأمور کرده باشد.)

در پایان این قسمت لازم به یادآوري است که ویژگی اشخاص طرف قرارداد حمل و نقل از حیث عمومی یا خصوصی بودن ایشان، فاقد اهمیت است. به موجب بند 3 ماده یک کنوانسیون، قراردادهاي حمل و نقل منعقده توسط دولتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتی را نیز تحت حاکمیت کنوانسیون قرار دارد. همچنین حقیقی یا حقوقی بودن اشخاص طرف قرارداد حمل و نقل تأثیري بر حاکمیت کنوانسیون ندارد.

گفتار دوم- رضائی بودن قرارداد:
امروزه عدم لزوم تشریفات براي انعقاد قرارداد به عنوان اصلی کلی مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنان که در ماده  2-3 اصول قراردادهاي تجاري بین المللی فقط توافق طرفین را براي انعقاد قرارداد لازم دانسته است. کنوانسیون CMR نیز از اصل مزبور تبعیت نموده است به گونه اي که حتی وجود راهنامه براي تحقق قرارداد و شمول مقررات کنوانسیون لازم دانسته نشده است. به موجب ماده 4 کنوانسیون (قرارداد حمل با تنظیم راهنامه جاده اي

تأیید می شود. فقدان، دسترسی نداشتن به راه نامه جاده اي یا بی نظمی در صدور سند یاد شده، لطمه اي به وجود و اعتبار قرارداد حمل نخواهد زد و قرارداد حمل مشمول مقررات این کنوانسیون خواهد بود. مقرره مزبور با قواعد عمومی قراردادها و نیز مقررات خاص قانون تجارت در خصوص حمل و نقل هماهنگ است.

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش 4) 7 | آفکو

با وجود این که کنوانسیون اصل رضایی بودن را پذیرفته، با این همه مقررات نسبتاً مفصلی را درخصوص راهنامه پیش بینی نموده و آثار مهمی را براي تنظیم راه نامه به رسمیت شناخته است. به عنوان نمونه به موجب ماده 9 کنوانسیون ( 1- راهنامه جادهاي اماره مفروض بر صحت تنظیم قرارداد حمل، شرایط قرارداد و دریافت کالا از طرف حمل کننده خواهد بود مگر آن که عکس آن ثابت شود.  2- در صورتی که راه نامه جاده اي فاقد حق شرط هاي

خاص از طرف حمل کننده باشد، فرض بر این است که کالا و بسته بندي هاي آن در موقع تحویل، وضع خوبی داشته و تعداد بسته  بندي ها و علایم و شماره هاي روي بسته ها با آنچه که در راه نامه جاده اي قید شده مطابقت دارد، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.)

درخصوص عدم ضرورت راه نامه براي حاکمیت مقررات کنوانسیون، تذکر یک مسأله ضروري به نظر میرسد. ماده 34 کنوانسیون در ذیل فصل ششم با عنوان مقررات مربوط به حمل کالا به وسیله چند حمل کننده متوالی)، از مسئولیت هریک از حمل کنندگان براي انجام کل عملیات حمل برابر شرایط راه نامه جاده اي سخن گفته و چنین تعلیل نموده است که ( با پذیرش راه نامه جاده اي و کالا، حمل کننده دومی و هریک از حمل کنندگان بعدي یاد شده، طرف قرارداد محسوب میشوند.)

ماده 35 نیز در ادامه از یک شرط شکلی سخن به میان آورده است. به موجب بند 1 ماده مذبور، حمل کنندهاي که کالا را از حمل کننده پیشین می پذیرد، رسیدي امضا شده و تاریخ دار به حمل کننده پیشین میدهد. او باید نام و نشانی خود را در نسخه دوم راه نامه جاده ای درج کند.

ظاهر این مقررات موجب شده که برخی از نویسندگان چنین تصور نمایند که اگر جابجایی توسط چندین حمل کننده متوالی انجام می شود، تنظیم راه نامه جاده اي براي اعمال نظام کنوانسیون CMR بر مجموع حمل و نقل بین المللی، شرطی ضروري است. هرچند شمول کنوانسیون بر کل عملیات حمل، مستلزم وحدت عنوان عمل حمل و نقل و وجود قرارداد واحد است و در غیر این صورت با قراردادهاي حمل متعدد مواجه خواهیم بود که شمول یا عدم شمول کنوانسیون بر هریک از آنها مستلزم بررسی جداگانه است لیکن اشتراط وجود راه نامه قابل پذیرش نیست. زیرا از سویی، مواد 34 و 35 کنوانسیون در مقام بیان قلمرو اجراي آن نیستند. سخن گفتن از راه نامه در مواد مزبور نیز می تواند حمل بر مورد غالب گردد. از سوي دیگر، از عموم و اطلاق مواد 1 و 4 کنوانسیون که در مقام بیان قلمرو اجرایی کنوانسیون و شرایط انعقاد قرارداد حمل و نقل است، این گونه استنباط می شود که وجود راه نامه نه شرط اعمال کنوانسیون و نه شرط انعقاد قرارداد حمل و نقل است خواه عملیات حمل توسط حمل کننده واحد انجام شود و خواه توسط حمل کنندگان متوالی. البته همانگونه که بیان شد، بر اساس بند 1 ماده 9 کنوانسیون، راه نامه جاده اي اماره صحت قرارداد حمل، شرایط قرارداد و دریافت کالا از طرف حمل کننده است.

ادامه ی این مقاله در بخش پنجم…

برخی از حقوقدانان براي تحقق مفهوم تصدي، از لزوم حرفه اي بودن سخن گفته اند. برخی دیگر تصدي را مستلزم برقراري بنگاه یا مؤسسه اي دانسته اند که ابزار خاصی داشته، به امر حمل و نقل می پردازد.
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا