قوانین و مقررات حمل و نقل کالا
موضوعات داغ

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش پایانی)

قوانین و مقررات حمل و نقل کالا

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

 

بند سوم- لزوم وجود عوض:

همانگونه که در ماده 377 قانون تجارت ایران در مقام بیان تعریف متصدي حمل، اجرت را به عنوان یکی از عناصر تصدي به حمل و نقل قرار داده، به موجب ظاهر بند یک ماده یک کنوانسیون نیز وجود اجرت شرط لازم براي شمول کنوانسیون بر قرارداد دانسته شده است. بنابراین قرارداد حمل و نقل معاوضی تابع کنوانسیون میباشد و حمل مجانی و رایگان کالا اصولاً از مقررات این کنوانسیون تبعیت نمی کند. این شرط با ماهیت قراردادهاي حمل و نقل که با عقد اجاره قابل مقایسه است و نیز با اصل تحصیل سود که ملازم اعمال تجاري است (Petit, 2009, Fasc. 735, nº 14 ) هماهنگ است.

با این همه همانگونه که در گفتار نخست بیان گردید، در قراردادهاي حمل و نقل مجانی نیز، طرفین می توانند مقررات کنوانسیون را به صورت شرط ضمن عقد بر روابط قراردادي خویش حاکم گردانند. طبیعی است در چنین موردي شرط مزبور تابع مقررات حاکم بر شروط ضمن عقد است.

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش پایانی) 6 | آفکو
مبحث دوم- وصف بین المللی حمل و نقل:

قراردادهاي مشمول کنوانسیون قراردادهاي حمل و نقل بین المللی است. براي تحقق وصف بین المللی، از سویی، باید حمل و نقل متضمن عبور از مرز بوده (گفتار نخست)، از سوی دیگر، براي شمول کنوانسیون، عضویت کشور مبدأ یا مقصد در کنوانسیون ضروري است (گفتار دوم).

گفتار نخست- عبور از مرز:

با توجه به ماده یک کنوانسیون، منظور از قرارداد حمل بین المللی این است که محل قراردادي دریافت و تحویل کالا در دو کشور مختلف واقع شده باشد. به دیگر سخن، حمل و نقل هنگامی بین المللی است که نقل و انتقال مزبور، منجر به عبور از مرز گردد. (Veaux-Fournerie, 2003, Fasc. 965, n° 26)

به موجب بند 1 ماده 1 کنوانسیون، ( این کنوانسیون شامل هر قراردادي که براي حمل کالا از طریق جاده با وسیله نقلیه به منظور کسب اجرت منعقد میشود و محل دریافت کالا و تحویل آن در قرارداد در دو کشور مختلف واقع شده و … میشود)

بر اساس این معیار، آنچه داراي اهمیت است پیشبینی عبور کالا از مرز در قرارداد می باشد. 1 به دیگر سخن، حمل بین المللی جاده اي مزبور با امضاي قرارداد، تابع نظام و قواعد کنوانسیون قرار می گیرد. 2 بنابراین چنانچه به دلیلی همچون تلف کالا یا استنکاف حمل کننده و امثال آن، کالا عملاً از مرز عبور نکند، باز هم قرارداد مشمول کنوانسیون قرار خواهد داشت.

گفتار دوم- عضویت کشور مبدأ یا مقصد در کنوانسیون:

شرط دیگري که بر اساس ماده 1 کنوانسیون براي شمول آن بر قرارداد حمل و نقل لازم دانسته شده، این است که لااقل یکی از دو محل مبدأ یا مقصد مذکور در قرارداد، یکی از کشورهاي عضو کنوانسیون باشد. بنابراین این که دولت هایی که محموله از خاك آنها عبور داده می شود، به کنوانسیون ملحق شده یا نشده باشند، به هیچوجه اهمیت ندارد. بنابراین از آن جایی که کشور جمهوري اسلامی ایران عضو کنوانسیون می باشد، تمام حمل
و نقل هاي بین المللی کالا از طریق جاده که در آن محل بارگیري یا محل تحویل کالا ایران باشد، مشمول کنوانسیون است. اینکه کشور دیگر کنوانسیون را امضاء نکرده، اهمیتی ندارد. درخصوص شرط مورد بحث، توجه به چند مسأله ضروري است:

از سویی باید گفت چنانچه محل بارگیري کالا (مبدأ) و محل تحویل و تخلیه آن (مقصد) در دو کشور غیر عضو قرار داشته باشد، هرچند اصولاً کنوانسیون بر قرارداد مزبور حاکم نیست، لیکن رویه قضایی فرانسه 1 پذیرفته است که در این فرض، طرفین قرارداد می توانند با توافق، کنوانسیون را بر روابط قراردادي خویش حاکم گردانند. در حقوق ایران نیز همانگونه که قبلاً اشاره گردید، استفاده از نهاد شرط ضمن عقد یا بهره گیري از اصل آزادي قراردادي مندرج در ماده 10 قانون مدنی، می تواند به نتایج مشابهی منجر گردد. البته طبیعی است در این خصوص، اراده طرفین مقید به رعایت قواعد امري خواهد بود.
از سوي دیگر، در فرضی که کشور مبدأ حمل کالا، عضو کنوانسیون نیست ولی کشور مقصد عضو کنوانسیون میباشد، اصولاً قرارداد حمل مشمول مقررات کنوانسیون قرار خواهد داشت. حال این سؤال مطرح است که چنانچه در دوره حمل، ارسال کننده یا بسته به مورد دریافت کننده 2، به حمل کننده دستور دهد که کالا را به کشور دیگري حمل نماید که عضو کنوانسیون نیست به نحوي که در وضعیت جدید هیچ یک از دو کشور مبدأ
و مقصد عضو کنوانسیون نیستند، آیا همچنان مقررات کنوانسیون حاکم خواهد بود یا خیر؟
به نظر میرسد با توجه به این که قرارداد حمل و نقلِ جدیدي منعقد نگردیده و تغییرات به عمل آمده ناظر به همان قراردادي است که در شمول کنوانسیون نسبت به آن تردیدي وجود نداشته است، قرارداد مزبور همچنان مشمول کنوانسیون قرار دارد. در این میان تفاوتی میان این که تغییر مقصد با توافق و هماهنگی با دریافت کننده کالا بوده یا نبوده باشد، وجود ندارد.

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش پایانی) 7 | آفکو

حکم اخیر را در فرضی نیز باید جاري دانست که کشور مبدأ عضو کنوانسیون نبوده و فقط کشور مقصد عضو کنوانسیون باشد ولی در میانه راه و در کشوري که عضو کنوانسیون نیست، امکان ادامه عملیات حمل منتفی می گردد و به عنوان مثال کالا تلف می شود یا این که حمل کننده مجبور به تخلیه کالا و فروش آن یا تودیع آن نزد ثالث می گردد. مسأله دیگري که بررسی آن اهمیت دارد این است که اگر حمل و نقل جاده اي کالا
توسط چندین حمل کننده انجام شود به گونهاي که هر یک از ایشان مسئولیت حمل در بخشی از مسیر را به عهده داشته باشند، کدام مبدأ و مقصد براي ارزیابی وصف بین المللی حمل و در نتیجه شمول کنوانسیون بر قرارداد مزبور در نظر گرفته می شود؟

در پاسخ باید میان دو فرض تفکیک نمود. اگر مجموع عملیات حمل و نقل مشمول قرارداد واحد باشد، محل اولیه مقرر در قرارداد براي بارگیري توسط حمل کننده نخست، مبدأ و محل مقرر براي تحویل کالا به مرسل الیه، مقصد محسوب میشود. در این صورت ملاك ارزیابی مکان هاي مزبور خواهد بود. لیکن چنانچه عملیات حمل و نقل موضوع قراردادهاي متعدد باشد، شمول کنوانسیون بر هر قرارداد باید جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین جهت، دیوان عالی کشور فرانسه در فرضی که حمل کنندگان جاده اي متعدد اقدام به حمل و نقل نموده اند و یکی از ایشان صرفاً در محدوده مرزهاي فرانسه دخالت در مسأله داشته، با توجه به این که مقصد نهایی کشور دیگري بوده و مجموع عملیات حمل و نقل تحت قرارداد واحدي قرار داشته، کنوانسیون CMR را قابل اجرا دانسته است.

در پایان این مبحث لازم به ذکر است که تابعیت و اقامتگاه طرفین قرارداد، هیچ تأثیري در وصف بین المللی قرارداد ندارد. بنابراین چنانچه طرفین قرارداد هیچکدام تابعیت هیچیک از کشورهاي عضو کنوانسیون را نداشته، مقیم کشورهاي مزبور نیز نباشند، اما مبدأ یا مقصد حمل و نقل یکی از کشورهاي عضو کنوانسیون باشد، این مقررات قابل اجراست. بر عکس چنانچه طرفین قرارداد، تبعه کشورهاي عضو بوده، به علاوه مقیم یکی از آن کشورها نیز باشند، لیکن مبدأ و مقصد حمل کالا کشورهاي عضو نباشند، قرارداد حمل و نقل مشمول مقررات مورد بحث نخواهد بود. ماده یک کنوانسیون به صراحت، به عدم تأثیر عوامل ارتباطی تابعیت و اقامتگاه طرفین بر قلمرو کنوانسیون تصریح نموده است.

مبحث سوم- اعمال کنوانسیون بر اساس قواعد حل تعارض:

علاوه بر شرایط مطرح در دو مبحث قبل براي اعمال کنوانسیون، مسأله دیگري که توجه به آن لازم است این است که آیا می توان کشوري را که عضو کنوانسیون نیست، نسبت به قراردادي که بر اساس مقررات پیشگفته در قلمرو کنوانسیون قرار دارد، ملزم به رعایت مقررات کنوانسیون دانست. به عنوان نمونه چنانچه کالایی براي حمل از ایران به عراق (که عضو کنوانسیون نیست)، به حمل کنندهاي سپرده شود و سپس به هر دلیلی، بین طرفین قرارداد اختلاف حادث گردد، در این صورت، چنانچه دادگاه ایران به موضوع رسیدگی کند، به یقین مقررات کنوانسیون را اعمال خواهد نمود. زیرا ایران به عنوان کشور مبدأ عضو کنوانسیون است. لیکن چنانچه دعوي در دادگاه کشور عراق مطرح شود، چه تضمینی وجود دارد که دادگاه مزبور به قرارداد موصوف که در قلمرو کنوانسیون نیز قرار دارد، بر اساس مقررات کنوانسیون عمل نماید؟

در پاسخ باید گفت، اجراي مقررات کنوانسیون مستلزم توجه به دو دسته مقررات حل تعارض است. از سویی مقررات حل تعارض قوانین و از سوي دیگر مقررات حل تعارض دادگاه ها در این زمینه اهمیت دارند. البته کنوانسیون، خود مقرراتی در هر دو زمینه دارد. لیکن آنچه مهم است این که مقررات حل تعارض قوانین و حل تعارض دادگاه ها که در کنوانسیون پیش بینی گردیده، صرفاً براي کشورهاي عضو لازم الإتباع است و سایر کشورها خود را ملزم به تبعیت از آن نمی دانند. بنابراین مسأله از دو حالت خارج نیست؛ یا این که دعوي در کشور عضو کنوانسیون اقامه می گردد یا در کشور دیگري مطرح می شود. در صورت نخست، دادگاه مرجوع الیه بدواً بر اساس مقررات حل تعارض دادگاه ها که در ماده 31 کنوانسیون 1 پیشبینی شده، صلاحیت خود را مورد ارزیابی قرار میدهد. زیرا ممکن است بر اساس مقررات مزبور، داراي صلاحیت نباشد که در این صورت، به طور منطقی از رسیدگی خودداري خواهد نمود. اما چنانچه دارای صلاحیت باشد، ضرورتاً بر اساس مقررات ماهوي کنوانسیون رسیدگی خواهد نمود. زیرا کشور متبوع وي کنوانسیون را مورد پذیرش قرار داده و عملاً مقررات حل تعارض قوانین مقرر در کنوانسیون جزء قواعد حل تعارض قوانین کشور مزبور قرار گرفته است. درنتیجه بدون تردید، مقررات حل تعارض به صلاحیت مقررات ماهوي کنوانسیون منجر می شود.

در صورت دوم که دعوي در کشوري غیر از کشورهاي عضو کنوانسیون اقامه می گردد، صرفنظر از این که کنوانسیون دادگاه هاي آن کشور را صالح بداند یا نه، دادگاه مرجوع الیه ممکن است خود را داراي صلاحیت بداند. در این صورت دادگاه مزبور صرفاً بر اساس قواعد حل تعارض خود اقدام به تعیین قانون صالح می نماید. بنابراین چنانچه قواعد حل تعارض مزبور به صلاحیت کنوانسیون انجامد، کنوانسیون اجرا خواهد شد و إلا ممکن است دادگاه مزبور مقرراتی غیر از مقررات کنوانسیون را اعمال نماید. در نتیجه، اجراي مقررات ماهوي کنوانسیون منوط به این است که یا دعوي در دادگاه
صالح کشوري که عضو کنوانسیون میباشد، اقامه شود یا اگر در دادگاه کشور غیرعضو مورد رسیدگی قرار گیرد، اعمال قواعد حل تعارض آن کشور، صلاحیت کنوانسیون را مورد پذیرش قرار دهد.

نتیجه گیري:
با بررسی هاي به عمل آمده در خصوص شرایط اعمال کنوانسیون مورد بحث، باید گفت فقط قراردادهاي حمل و نقل معاوضی مشمول کنوانسیون قرار داشته، قراردادهایی همچون حق العمل کاري حمل و نقل و نیز قراردادهایی که ناظر به حمل و نقل رایگان است، از شمول کنوانسیون خارج هستند. البته برخلاف قراردادهاي حمل و نقل مشمول قانون تجارت ایران، تصدي حمل کننده شرط اعمال کنوانسیون نیست. به علاوه به رغم اهمیت  تنظیم راه نامه و پیش بینی مقرراتی در این مورد در کنوانسیون، انعقاد قرارداد حمل و نقل تابع تشریفاتی نبوده، از اصل رضایی بودن تبعیت میکند. موضوع قراردادهاي حمل و نقل مشمول کنوانسیون کالا بوده، حمل مسافر را در بر نمی گیرد. البته وزن، حجم و بسته بندي کالا در این خصوص فاقد اهمیت است. از آن جایی که کنوانسیون صرفاً براي حمل و نقل جاده اي کالا وضع شده است، اصولاً فقط حمل با وسایل نقلیه جاده اي از طریق جاده مشمول این کنوانسیون است. در عین حال چنانچه در قسمتی از مسیر کالا بدون تخلیه از وسیله نقلیه جادهاي و به همراه آن، توسط وسیله نقلیه غیر جادهاي حمل گردد، در تمام طول مسیر کنوانسیون بر قرارداد حکومت خواهد داشت. شرط مهم دیگر اعمال کنوانسیون وصف بین المللی حمل و نقل است. تحقق این شرط از سویی، مستلزم توافق مبنی بر عبور کالا از مرز بوده و از سوي دیگر، ضروري است کشور مبدأ یا مقصد عضو کنوانسیون باشد. علاوه بر شرایط مزبور، بدیهی است در صورت طرح دعوي ناشی از قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده، دادگاه رسیدگی کننده در صورتی مقررات کنوانسیون را اعمال خواهد نمود که قواعد حل تعارض کشور دادگاه رسیدگی کننده به اعمال کنوانسیون بینجامد.

 

کالا از مرز بوده و از سوي دیگر، ضروري است کشور مبدأ یا مقصد عضو کنوانسیون
باشد. علاوه بر شرایط مزبور، بدیهی است در صورت طرح دعوي ناشی از قرارداد حمل و
نقل بینالمللی کالا از طریق جاده، دادگاه رسیدگیکننده در صورتی مقررات کنوانسیون را
اعمال خواهد نمود که قواعد حل تعارض کشور دادگاه رسیدگیکننده به اعمال
کنوانسیون بینجامد.
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا