قوانین و مقررات حمل و نقل کالا
موضوعات داغ

قانون امور گمرکی بخش دوم

قوانین و مقررات حمل و نقل کالا

قانون امور گمرکی بخش دوم

 

بخش دوم- ارزش‌گذاری و قواعد مبدأ

فصل اول- ارزش کالا

قانون امور گمرکی بخش دوم 6 | آفکو

مبحث اول- ارزش کالای ورودی(وارداتی)

 

ماده ۱۴- ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل(سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

تبصره ۱- در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می‌شود:

الف- حقوق مالکیت معنوی

ب- هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشورها

قانون امور گمرکی بخش دوم 7 | آفکو

پ- ظروف و محفظه‌ها

ت- مواد، قطعات و تجهیزات به‌کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین‌شده توسط خریدار

ث- هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم

تبصره ۲- چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه‌ها یا موارد زیر نمی‌شود:

الف- هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها

ب- هزینه حمل ‌و نقل پس از ورود کالا

پ- هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث

ت- هزینه اقدامات خریدار خارج ازشرایط انجام معامله، مانند فعالیت‌های بازاریابی برای کالا

ث- حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده

ج- ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل‌های ضبط شده در نرم‌افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود.

تبصره- «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم‌افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادیها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است.

ماده ۱۵- هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روش‌های ذیل تعیین می‌شود:

الف- سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ

ب- سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ

پ- قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم

ت- ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله

ث- ارزش‌گذاری کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌کارگیری روش‌های فوق‌الذکر

تبصره- رعایت تقدم و تأخر در به‌کارگیری روش‌های فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش‌های سوم و چهارم قابل جابه‌جایی است.

شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

مبحث دوم- ارزش گمرکی کالای صدوری(صادراتی)

ماده ۱۶- ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل‌ و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید.

تبصره- تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می‌تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد.

فصل دوم- قواعد مبدأ

ماده ۱۷- کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیت‌های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌کار گرفته می‌ش-ود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

تبصره- مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

بخش سوم- تشریفات قبل از اظهار

ماده ۱۸- شرکت‌های حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آنها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل‌گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم‌خوردگی تنظیم گردد.

تبصره ۱- مسؤولیت شرکت‌های حمل‌ و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه است. بارگُنج‌های (کانتینرهای) بارگیری و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌گردد.

 

تبصره ۲- مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی‌گردد.

ماده ۱۹- تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحویل‌گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به‌عمل آورد.

تبصره- ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست‌برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورتمجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۲۰- هرگاه شرکت حمل ‌و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده بدهد درصورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته می‌شود.

تبصره- درصورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را می‌پذیرد.

ماده ۲۱- هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل‌گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته‌های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسی به امضاء نماینده شرکت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحویل‌گیرنده و نظارت گمرک می‌رسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل ‌و نقل طبق ماده (۱۰۴) این قانون رفتار می‌شود.

تبصره- بارگُنج‌هایی که در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل‌گیرنده می‌شود، با درخواست شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه‌های تفکیکی(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصیص‌یافته تخلیه می‌شود. سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌های تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال می‌گردد.

ماده ۲۲- تمام وظایفی که به‌موجب این قانون برعهده شرکت‌های حمل ‌و نقل است می‌تواند به‌وسیله نمایندگی مجاز آنها نیز انجام شود و در این‌صورت نماینده مزبور تمام مسؤولیت‌های گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را برعهده دارد.

بخش چهارم- نگهداری کالا در اماکن گمرکی

فصل اول- انبارهای گمرکی و مسؤولیت نگهداری کالا

مبحث اول- انبارهای گمرکی

ماده ۲۳- منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل‌گیرنده کالا اداره می‌شود. هر جا ضرورت‌های تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل‌های گمرکی را تعیین می‌نماید. مراجع تحویل‌گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.

تبصره- مراجع تحویل‌گیرنده که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می‌نمایند می‌توانند به توسعه تأسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند.

ماده ۲۴- مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل ‌و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می‌شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.

تبصره ۱- درصورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسدشدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسؤولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این ‌صورت، مرجع تحویل‌گیرنده هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن آنها ندارد و گمرک بلافاصله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال می‌نماید.

تبصره ۲- چنانچه ظرف یک‌ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می‌شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل‌گیرنده و گمرک قابل تمدید است.

تبصره ۳- تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد، کالا متروکه نمی‌شود.

تبصره ۴- تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان‌های مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضاء مهلت‌های اعطائی توسط سازمان‌های مذکور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌گردند.

مبحث دوم- مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی

 

ماده ۲۵- مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل‌گیرنده کالا است. مرجع تحویل‌گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. درصورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به‌موجب بیمه‌نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل‌گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل‌گیرنده دریافت نمی‌گردد.

تبصره ۱- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش«سیف» است که در اسناد خرید تعیین می‌گردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۲- در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسؤولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.

تبصره ۳- در مواردی که مرجع تحویل‌گیرنده مسؤولیت باربری کالا را نیز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می‌شود.

تبصره ۴- درصورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارائه یک نسخه از بیمه‌نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است.

تبصره ۵- چنانچه تصویر بیمه‌نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به‌طور کتبی با ذکر تعهد و تأیید اصالت بیمه‌نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی‌گردد.

ماده ۲۶- در غیر از موارد مذکور در ماده (۲۵) این قانون و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته‌بندی، درصورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل‌گیرنده مسؤول پرداخت غرامت است.

تبصره ۱- پرداخت غرامت یا صرف‌نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسؤولیت مرجع تحویل‌گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید.

تبصره ۲- چنانچه مرجع تحویل‌گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به‌وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می‌شود.

فصل دوم- انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی

 

ماده ۲۷- منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می‌شود. صاحب کالا می‌تواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند.

تبصره- شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۸- گمرک درصورتی می‌تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می‌گردد.

ماده ۲۹- مدت مجاز توقف کالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت‌های مقرر در ماده (۲۴) این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود.

درصورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به‌نحو ذیل اقدام می‌شود:

الف- چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد.

ب- در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال می‌گردد و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه‌نامة تأسیس و مواد دیگر این فصل ابطال می‌شود.

ماده ۳۰- خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این‌صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود. مأموران گمرک حق دارند به‌صورتتصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند.

تبصره ۱- مسؤولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب‌دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا برعهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسؤولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد.

تبصره۲- در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس‌ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.

ماده ۳۱- گمرک می‌تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی نیز می‌باشد.

ماده ۳۲- به‌منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به ‌جز کالای ممنوع، گمرک می‌تواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکت‌های حمل ‌و نقل بین‌المللی با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید.

چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت‌های مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرائی مشخص می‌گردد.

 

بخش پنجم- کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک

ماده ۳۳- کالای متروکه موضوع ماده (۲۴) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ‌عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد.

تبصره ۱- تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه‌های انجام‌شده اقدام نماید.

تبصره ۲- کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یادشده منتقل می‌گردد نیز مشمول مقررات تبصره (۱) این ماده می‌شود.

تبصره ۳- اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذی‌صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌گردد.

ماده ۳۴- مرجع تحویل‌گیرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (۲۴) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.

تبصره ۱- شرکت‌های حمل ‌و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (۲۴) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و درصورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. درصورتی که شرکت‌های حمل ‌و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از این راه به اشخاص ذی‌نفع وارد می‌شود.

تبصره ۲- گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل‌گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینه‌های کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به‌عمل می‌آید. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه‌های مربوط به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌گردد.

ماده ۳۵- هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به‌وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. درصورتی که صاحب کالا به‌عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این‌صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی‌آید.

تبصره- کالای ضبط شده سریع‌الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این‌که ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به‌عنوان سپرده نگهداری می‌شود مگر آن‌که مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.

ماده ۳۶- کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده می‌شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می‌ماند. مواردی که به‌استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است.

ماده ۳۷- سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل‌گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.

تبصره ۱- در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل‌گیرنده تحویل می‌گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکانپذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به‌مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می‌گردد.

تبصره ۲- پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل ‌و نقل مربوطه است.

تبصره ۳- مسؤولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است.

تبصره ۴- هزینه‌های انجام خدمات و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت می‌گردد.

تبصره ۵- حداکثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش‌ماه است و مابه‌التفاوت هزینه انبارداری به‌عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌باشد.

بخش ششم- تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده ۳۸- خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می‌شود. گمرک ایران گمرک‌های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می‌نماید.

تبصره- تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۳۹- تشریفات گمرکی به‌استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت تغییر دهد.

تبصره ۱- چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

تبصره ۲- صاحب کالا مسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد.

تبصره ۳- گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می‌نماید.

ماده ۴۰- موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:

الف- کالاهایی که براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم‌الاجراء، به‌موجب فرم‌های خاص اظهار و ترخیص می‌گردد.

ب- کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (۱۱۹) این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است.

پ- کالایی که به‌صورتکران‌بری(کابوتاژی) از گمرک مقصد خارج می‌شود.

ت- خروج کالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.

ث- خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.

ج- کالایی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است.

ماده ۴۱- نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آنها که به‌وسیله پست وارد شود و کیسه‌های حاوی نامه‌های پستی و بسته‌های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه‌های مزبور حاوی بسته‌های کالا حتی به‌عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.

ماده ۴۲- در موارد استثناء و درخصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

ماده ۴۳- در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه‌بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی‌نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می‌توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش‌برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این‌که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می‌رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه‌بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک‌بار گشایش اعتبار و تا یک ‌سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام‌کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.

تبصره- در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می‌کند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام می‌شود و مشمول پرداخت جریمه نیست.

ماده ۴۴- در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می‌شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره- اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف‌هایی که کالا را به‌صورتناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایی که بسته‌بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به‌صورتفلّه وارد می‌شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روش‌های متداول بین‌المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می‌گردد.

ماده ۴۵- در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می‌تواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود، نقدی و به‌طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به‌صورتسپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.

تبصره ۱- در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، درصورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به‌ناحق مانع از ترخیص کالا می‌شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل‌گیرنده کالا اعلام می‌شود.

تبصره ۲- هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل‌گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منظور پیش بینی می‌شود تأمین و توسط گمرک به مرجع تحویل‌گیرنده پرداخت می‌شود.

بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.

 

ماده ۴۶- اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن‌که کالا از گمرک خارج نشده باشد و ‌جریمه‌های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می‌شود.

تبصره ۱- تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (۱۲۳) این قانون موکول به موافقت گمرک است.

تبصره ۲- در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم- رویه‌های گمرکی

فصل اول- کالاهای ورودی

ماده ۴۷- کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:

الف- ورود قطعی

ب- ورود موقت

پ- ورود موقت برای پردازش

ت- مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)

ث- عبور خارجی

ج- عبور داخلی

عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.

ماده ۴۸- ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود.

ماده ۴۹- در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل‌گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب‌دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب‌دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف‌نظر نماید. درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب‌دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرک ایران می‌رسد متناسب با آسیب‌دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در این‌صورت به نسبت آسیب‌دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. درصورتی که مرجع تحویل‌گیرنده موجب آسیب‌دیدگی کالا شود قسمت آسیب‌دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد.

مبحث دوم- ورود موقت

ماده ۵۰- ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید بدون این‌که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.

تبصره- فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمینها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

مبحث سوم- ورود موقت برای پردازش

 

ماده ۵۱- ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان‌کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به‌دست آمده محصولاتی می‌باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به‌دست می‌آیند.

تبصره ۱- سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تولیدی ذی‌ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره ۲- نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

مبحث چهارم- مرجوعی

 

ماده ۵۲- مرجوعی رویه‌ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به‌فروش نرسیده است می‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.

تبصره- نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

مبحث پنجم- عبور خارجی

 

ماده ۵۳- عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به‌منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.

تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین‌نامه اجرائی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۴- هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد(۵%) و کالای اضافی غیر هم‌نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می‌گردد. در این‌صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می‌شود.

ماده ۵۵- در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل‌های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.

تبصره- چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری بهوجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر است.

ماده ۵۶- هرگاه در موقع رسیدگی به کالای عبوری در گمرک خروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بستهها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق می‌نماید. درصورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده می‌شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می‌گردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به‌طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار می‌شود.

تبصره- در مواردی که بر اثر کنترل‌های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می‌گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می‌شود.

ماده ۵۷- هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود.

تبصره ۱- درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می‌شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می‌گردد.

تبصره ۲- گمرک می‌تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویلگیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

ماده ۵۸- مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیتکننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات‌های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.

 

مبحث ششم- عبور داخلی

 

ماده ۵۹- عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می‌گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد بهترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می‌شود.

تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

ماده ۶۰- گمرک می‌تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج‌های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب‌دیدگی و فقدان کالا بهجز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است.

تبصره ۱- هزینه‌های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه(فورس ماژور) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی‌شود. مرجع تحویلگیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتشسوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را بههنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.

تبصره ۲- عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤولیت کسری، آسیب‌دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است.

تبصره ۳- گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به‌صورتحمل یکسره صادر نماید.

تبصره ۴- به‌منظور بهرهبرداری از ظرفیت‌های خالی گمرک‌ها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی ، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرک‌ها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه‌های انتقال را در ابتداء متقبل می‌شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحویل گیرنده ذیربط است.

ماده ۶۱- هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. درصورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنجدرصد(۵%) یا کالای اضافی غیرهمنوع مشاهده شود بهترتیب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می‌گردد.

ماده ۶۲- ه-رگاه ک-الای ع-بور داخلی به طور کل-ی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می‌گردد.

تبصره- در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین‌نامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران میرسد، گمرک می‌تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویلگیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.

ماده ۶۳- در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه می‌شود.

کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است.

درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه(فورس‌ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال می‌شود.

فصل دوم- کالاهای صدوری

 

مبحث اول- صدور قطعی

 

ماده ۶۴- صدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به‌منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می‌شود.

تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

ماده ۶۵- ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

تبصره- ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

مبحث دوم- استرداد حقوق ورودی

 

ماده ۶۶- حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بستهبندی خارجی به‌کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.

تبصره ۱- کالاهایی که به‌منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می‌گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می‌گردد.

تبصره ۲- حقوق ورودی تسریع‌کننده‌ها(کاتالیست‌ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می‌گردد ولی ابزارآلات و مواد روانکننده و همانند آنها که فقط به‌عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می‌گیرد شامل مقررات استرداد نیست.

تبصره ۳- استرداد می‌تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.

تبصره ۴- مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به‌کار رفته در کالاهای صادر شده سه‌سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی‌شود.

ماده ۶۷- به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامة صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به‌طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.

تبصره- اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌گردد.

ماده ۶۸- استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می‌شود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمان-هایی غیر از گمرک وصول شود، گ-مرک مراتب را جهت استرداد به سازمان‌های مذکور اعلام می‌نماید. گمرک و سایر سازمان‌های وصولکننده باید همهساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.

ماده ۶۹- چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به‌کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می‌گردد.

ماده ۷۰- هرگونه استردادی که براساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگی‌های گمرک کشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) این قانون است.

مبحث سوم- صدور موقت

 

ماده ۷۱- صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به‌عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشینآلات و تجهیزات برای ان-جام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.

تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

ماده ۷۲- درصورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می‌شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می‌شود.

تبصره ۱- کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی‌شود.

تبصره ۲- چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می‌تواند با اخذ جریمه موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اقدام نماید.

ماده ۷۳- هر گاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از ط-رف گمرک روی بس-تهها یا محتویات بسته‌های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد می‌شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجراء می‌گردد.

ماده ۷۴- کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

تبصره- چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه‌التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است.

ماده ۷۵- دامهایی که برای تعلیف به‌طور موقت از کشور خارج می‌شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.

تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آیین‌نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است.

 

هرگونه استردادی که براساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگی‌های گمرک کشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) این قانون است.
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا