قانون امور گمرکی بخش سوم

 

فصل سوم- سایر رویه ها

مبحث اول- کالای مسافری

ماده ۷۶- منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه‌های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند:

الف- شخص غیرمقیم ایران که به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود.

ب- شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می‌شود.

تبصره ۱- مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

تبصره ۲- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

ماده ۷۷- مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار(ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمک‌های اولیه، تجهیزات پزشکی قابل‌حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.

ماده ۷۸- مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

تبصره ۱- وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می‌تواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل‌های لازم از راه‌های مجاز خارج و وارد گردد.

تبصره ۲- چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.

مبحث دوم- پیک سیاسی و بسته‌های پست سیاسی

 

ماده ۷۹-

الف- پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته‌های رسمی به‌عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی‌های آن دولت در کشور‌های خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی است و یا حامل نوشته‌های سفارتخانه یا نمایندگی‌های مزبور به‌عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته‌های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به‌عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی‌های دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.

ب- بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسمی و یا نوشته‌های رسمی دولتی، که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگی‌های سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا دول خارجه مهر و موم و پلمب شده و عبارت «تسریع در ارسال پیک رسمی دیپلماتیک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به‌وسیله پیک سیاسی حمل شود.

تبصره ۱- بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل می‌شود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته‌های پست سیاسی، بلامانع است.

تبصره ۲- دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۲۱/۷/۱۳۴۳ در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۸۰- به کنسولگری‌های کشور‌های خارجی در ایران به شرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به‌وسیله پیک سیاسی داده می‌شود و در اینصورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت می‌گردد. پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه‌بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بستة پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می‌شود.

مبحث سوم- مرسولات پست بین‌المللی

 

ماده ۸۱- مرسولات پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع می‌شود و شامل مراسلات و امانات به‌شرح ذیل است:

الف- مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه‌های تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.

ب- امانات پستی، کلیه بسته‌های پستی است بهاستثناء مراسلاتی که از لحاظ بستهبندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد.

اول- مبادله کیسه‌های مرسولات پستی

ماده ۸۲- کیسه‌های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرک‌های مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی بهوسیلة گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

دوم- مرسولات ارسالی به خارج کشور

 

ماده ۸۳- کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرم‌های CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ که توسط ارسال کننده تکمیل می‌شود همراه باشد فرم‌های یاد شده که اظهارنامه‌های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمرکی براساس آن انجام می‌شود توسط ادارات پست در اختیار فرستنده قرار می‌گیرد.

در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت می‌کنند و با مهر یا با روش‌های خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته می‌شود ممهور مینمایند.

تبصره- واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بین‌المللی پستی ارائه می‌کند.

ماده ۸۴- گمرک ایران می‌تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.

ماده ۸۵- در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرک نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید.

تبصره ۱- دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرک ایران تأسیس می‌شود.

تبصره ۲- پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی امکانات اداری لازم جهت استقرار گمرک را تأمین نماید.

ماده ۸۶- گمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌های CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ همراه آنها کنترل و در صورت وجود تردید می‌تواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید که آنها را باز کند و در صورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت داده می‌شود و چنانچه جزء کالای ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می‌شود.

گمرک بر مرسولات ارسالی به خارج از کشور با مهر و موم و پلمب کیسه ها نظارت می‌کند.

تبصره- گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه‌بر مهروموم نمودن کیسهها، فرم بارنامه‌های کیسهها و امانات محتوی آنها را به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود ممهور می‌نماید.

سوم- مرسولات وارده از خارج کشور

 

ماده ۸۷- درصورتی که مرسوله‌ای از نظر گمرک مشکوک باشد می‌تواند از مأمور پست بخواهد که آن‌را باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران، به بسته مزبور الصاق می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه نامه یا مرسوله‌ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به‌نظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرائی موافقتنامه امانات پستی عمل می‌شود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم‌الاجراء است.

تبصره ۲- ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است.

چهارم- مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی

 

ماده ۸۸- مرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست که تحت نظارت گمرک می‌باشند، نگهداری شوند.

ماده ۸۹- دفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی می‌شوند با درج کلیه مشخصات براساس اظهارنامه‌های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به‌همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد.

تبصره- پست بنابه درخواست کتبی صاحب کالا می‌تواند مدت توقف کالا را حداکثر تا سه ماه تمدید کند.

پنجم- حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل کشور

 

ماده ۹۰- در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون می‌شود.

ششم- توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی

 

ماده ۹۱- حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می‌شود. مرسولات قابل توزیع به‌وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به‌همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می‌شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را بهحساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب مینمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می‌گردد.

 

مبحث چهارم- فروشگاه‌های آزاد

 

ماده ۹۲- فروشگاه‌های آزاد فروشگاههایی است که توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاه‌های بین‌المللی و سایر فرودگاه هایی که پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادی زمینی دایر می‌شوند و اجازه داده می‌شود که در آنها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود.

فروشگاه‌های آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمان‌های ذیربط ایجاد می‌شود.

تبصره- چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع کالا و نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاه‌های مذکور در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۹۳- کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاه‌های آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می‌شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.

ماده ۹۴- چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا می‌گردد. برای این منظور گمرک می‌تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید.

مبحث پنجم- وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری

 

ماده ۹۵- «وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی (هاورکرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جاده‌ای و ریلی که در حمل ‌و نقل بین‌المللی برای حمل اشخاص و کالا به‌صورت‌تجاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باک‌های استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل می‌شوند اطلاق می‌گردد. این اصطلاح شامل محفظه‌های حمل بار یا بارگُنج(کانتینر) نیز می‌شود.

ماده ۹۶- وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می‌تواند به‌صورتموقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل ‌و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرک باید بدون هرگونه تغییر به جز تغییرات ناشی از استهلاک از مرز‌های رسمی کشور خارج شود.

ماده ۹۷- وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به هنگام ورود و خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به‌منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم می‌کنند و به شرط سپردن تعهد، شرکت حمل ‌و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است.

تبصره ۱- کالاهایی که با این وسایل نقلیه حمل می‌شوند و یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه مسافرت می نمایند، تابع مقررات خاص خود می‌شوند.

تبصره ۲- وسیلة نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوءنیت مشمول مقررات قاچاق می‌شود.

مبحث ششم- رویه انتقالی

 

ماده ۹۸- به انتقال کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به‌وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویه انتقالی اطلاق می‌شود. این انتقال به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می‌شود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.

تبصره- نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

مبحث هفتم- رویه کران‌بری (کابوتاژ)

 

ماده ۹۹- کران‌بری(کابوتاژ) رویه‌ای است که براساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی حمل می‌گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه‌های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی به مناطق آزاد حمل می‌شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران‌بری(کابوتاژ) می‌شود. در این موارد هرگاه کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) است.

تبصره- نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

ماده ۱۰۰- کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچگونه وجهی نیست را می توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به‌عنوان کران‌بر (کابوتاژ) حمل نمود. گمرک ایران می‌تواند با کران‌بری (کابوتاژ) کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید.

ماده ۱۰۱- هرگاه مدت اعتبار پروانه کران‌بری (کابوتاژ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارائه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می‌شود:

الف- درصورتی که کالای موضوع کران‌بری (کابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می‌گردد.

ب- درصورتی که کالای موضوع کران‌بری (کابوتاژ)، کالای ممنوعالصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفاء می‌شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون بلامانع است.

تبصره- در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تأیید گمرک، محرز شود کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) در اثناء حمل به علل قوه قهریه(فورس ماژور) از بین رفته است گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید.

بخش هشتم- تخلفات و قاچاق

 

فصل اول- تخلفات گمرکی

ماده ۱۰۲- ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی برضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می‌گردد.

ماده ۱۰۳- وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب‌های کشور می‌شود باید در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می‌شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی‌مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه‌های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راه‌های مجاز گمرکی خارج شود.

تبصره ۱- اسکلهها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راه‌های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تامالاختیار گمرک ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره ۲- پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه بهمبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می‌شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می‌گردد.

ماده ۱۰۴- هرگاه به‌همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بستههایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ‌و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به‌شرح زیر رفتار می‌گردد:

الف- در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته‌های اضافی اکتفاء می‌شود.

ب- در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می‌گردد.

تبصره ۱- چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوءنیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می‌دهد.

تبصره ۲- بسته‌های اضافی تحویلی به گمرک‌های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.

تبصره ۳- میزان کسری و اضافی غیرمتعارف کالاهایی که بدون بسته‌بندی وارد می‌گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می‌شود.

تبصره ۴- مسؤول پرداخت ‌جریمه‌های فوق در مورد شرکت‌های حمل ‌و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی‌های مزبور است و در مورد شرکت‌های حمل ‌و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می‌تواند به‌منظور وصول ‌جریمه‌های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.

ماده ۱۰۵- هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به‌طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می‌نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمیآید.

تبصره ۱- کالایی که وارد کردن آن جرم شناخته می‌شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می‌شود.

تبصره ۲- در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحد‌های ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می‌گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.

تبصره ۳- اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به‌طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.

ماده ۱۰۶- در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵) که به‌جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به‌شرح زیر رفتار می‌شود:

الف- درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون رفتار می‌شود.

ب- درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق میگرفته است، مابه‌التفاوت حقوق ورودی مقدار بهدست نیامده دریافت می‌شود.

ماده ۱۰۷- هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تودیع گردیده است علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریم‌های از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه‌التفاوت مذکور دریافت می‌شود.

تبصره- هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه‌ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت ارزش، اخذ می‌شود.

ماده ۱۰۸- غیر از مصادیقی که در این قانون به‌عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه‌بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت، دریافت می‌شود.

تبصره ۱- درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه‌التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه‌بر اخذ مابه‌التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه‌التفاوت باشد.

تبصره ۲- در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می‌گردد.

تبصره ۳- جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (۲) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل ‌و نقل به‌صورت تضمین اخذ می‌شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.

ماده ۱۰۹- وسایل نقلیه و کالاهایی که به‌صورتعبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌گردد و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین‌المللی وارد کشور می‌شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به‌غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه‌ای از دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌شود.

تبصره- مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۱۱۰- هرگاه در اظهارنامه‌هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می‌شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر آن یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می‌شود.

تبصره- در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون اقدام می‌نماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می‌گردد.

ماده ۱۱۱- مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می‌شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می‌گردد اعتراض داشته باشند می‌توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به‌منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.

تبصره- در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به‌طور کامل در صورت مجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.

ماده ۱۱۲- اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می‌شوند.

فصل دوم- قاچاق

 

ماده ۱۱۳- موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:

الف- کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

تبصره- منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) این قانون است

ب- خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

تبصره- ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.

پ- بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارجکنن-ده غیر از صاح-ب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود.

ت- کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

ث- کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می‌شود.

ج- وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

چ- وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

ح- کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

خ- کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.

د- کالای جایگزین شده ممنوعالصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

ذ- کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.

ماده۱۱۴- بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به‌طور موقت توقیف یا به‌طور دائم ابطال می‌گردد.

تبصره- ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.

ماده ۱۱۵- درصورتی که در اجرای مقررات و کنترل‌های گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی‌باشد، مگر آن‌که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول ‌جریمه‌ها ضروری باشد.

ماده ۱۱۶- هرگونه حک و اصلاح در صورت مجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جعل و تزویر مزبور متضمن جرم دیگری نی-ز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.

ماده ۱۱۷- اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق میتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:

الف- پروانه ورود گمرکی

ب- پته گمرکی

پ- قبض سپردة موجب ترخیص کالا

ت- قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاح

ث- پروانه عبور

ج- پروانه مرجوعی

چ- پروانه ورود موقت

ح- پروانه ورود موقت برای پردازش

خ- پته عبور

د- پروانه کران‌بری(کابوتاژ)

ذ- پروانه صادراتی

ر- پروانه صدور موقت

ز- کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی

ژ- کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک

تبصره- مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده ۱۱۸- مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان ‌جریمه‌ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و ‌جریمه‌های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیشبینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.

 

مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی