قانون امور گمرکی بخش چهارم
قوانین و مقررات حمل و نقل کالا
قانون امور گمرکی
بخش نهم- معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها
فصل اول- معافیت‌ها
ماده ۱۱۹- علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین، تصویبنامه ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد:
الف- کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها
۱- کالای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (۳۶) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب ۲۱/۷/۱۳۴۳ بهشرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
۲- کالای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می‌باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۴/۱۲/۱۳۵۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
۳- کالای مورد استفاده رسمی نمایندگی‌های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۵۲ و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمانهای تخصصی ملل متحد مصوب۲۰/۱۲/۱۳۵۲ با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران درهرمورد
۴- کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محل کمک‌های فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بین‌المللی به ایران، برابر آیین‌نامه مزایا و معافیت‌های کارشناسان خارجی مصوب ۲۳/۴/۱۳۴۵ با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هرمورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی درحدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها مصوب ۵/۵/۱۳۷۶ و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می‌پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیونها
۵- آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی واردشده توسط هیأت‌های علمی باستانشناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی
پ- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاه‌های کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی
ت- تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه‌های زرهپوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی بهاستثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به‌صورتانحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و به‌طور مستقیم بهنام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده
تبصره- وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بنا به دلایل نظامی و امنیتی میتوانند کالای وارده را از بازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.
ث- اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات
تبصره ۱- اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند.
تبصره ۲- مقررات این بند شامل صادرات کالاهای مذکور نیز می‌شود.
ج- کالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری (کابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش
چ- اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر
تبصره- سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می‌شود.
ح- لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یکسال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می‌شوند مشروط بر اینکه:
۱- لوازم و اشیاء مزبور از یک‌ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه(فورس ماژور) بهتشخیص گمرک ایران مستثنی است.
۲- لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
۳- در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.
تبصره ۱- کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یکساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می‌شوند در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یکساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می‌شوند مشمول شرط مدت یکسال توقف مذکور در این بند نیستند.
تبصره ۲- منظور از لوازم خانه اشیائی است که به‌طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می‌گیرد.
تبصره ۳- اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد میگردند نیز مشمول تسهیلات این بند می‌شوند.
خ- آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به‌کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند مشروط بر اینکه:
۱- اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می‌کند.
۲- از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.
د- لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می‌شوند، با ارائه صورت مجلس ماترک که حداکثر ظرف یکسال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود.
تبصره- مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورت مجلس مذکور را دارند.
ذ- دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره- فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ر- وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، موادغذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه‌های پیش ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به‌منظور کمک به آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت‌های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که بهنام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی
تبصره- تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقه ای در کمترین زمان ممکن به عمل میآید.
ز- اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ژ- ورود اشیاء هنری و فرهنگی به‌منظور تشکیل بایگانی موزهها و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، کتابخانهها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد
س- اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه‌های عمومی وارد کشور می‌شود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ش- کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (۶۵) این قانون
تبصره- منظور از کلمة عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.
ص- سوخت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور
ض- نمونه‌های تجاری بیبها که به تشخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه
تبصره- درمورد نمونه‌های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می‌تواند با حضور مأموران گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید.
ط- مدالها، نشانها و تندیس‌های اعطائی از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بین‌المللی به‌طور رسمی به اتباع ایران
ظ- هواپیماهای باری و مسافری
ع- کالانما (کاتولوگ)، دفترک (بروشور)، تقویم، لوح‌های فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی فاقد جنبه تجاری
غ- واردات ماشین آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز
تبصره ۱- کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به استثناء محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان «ممنوعیت‌ها» نمی‌شود.
تبصره ۲- معافیت‌های موضوع بندهای (چ) تا (د) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست.
ماده ۱۲۰- کالاهای موضوع بندهای(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (۱۱۹) این قانون و کالاهایی که به موجب قوانین خاص یا تصویب نامه‌های هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می‌شوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می‌شود، پرداخت کند.
مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.
تبصره- واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج‌سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.
ماده ۱۲۱- حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می‌شود.
فصل دوم- ممنوعیت‌ها
مبحث اول- ممنوعیت‌ها در ورود قطعی
ماده ۱۲۲- ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:
الف- کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
ب- کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب‌نامه‌های متکی به قانون
پ- اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ت- مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیشسازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد
ث- دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد
ج- دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
چ- سامانه(سیستم)های استراق سمع، فرستندهها و ضبطکننده‌های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه(سیستم)های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم (مونیتورینگ) و سامانه(سیستم)های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
تبصره ۱- ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار میگیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به‌عنوان کالای دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار میگیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می‌گردد.
تبصره ۲- فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره (۱) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می‌گردد.
ح- حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
خ- کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
د- کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها
ذ- اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری)
ر- کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به‌منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرفکننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا
تبصره- کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.
ز- کالاهای ممنوعالورود بهموجب قوانین خاص
مبحث دوم- ممنوعیت‌ها در ورود موقت و عبور داخلی
ماده ۱۲۳- در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیت‌های ذیل قابل اعمال است:
الف- ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکانپذیر نیست.
ب- ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده (۱۲۲) این قانون منوط به موافقت وزارتخانه‌های مربوطه است.
پ- ورود موقت کالاهای موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده (۱۲۲) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالاها منوط به موافقت وزارتخانه‌های مربوطه است.
ت- ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است.
مبحث سوم- ممنوعیت‌ها در عبور خارجی
ماده ۱۲۴- فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال(ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۲۵- دولت می‌تواند با صدور تصویبنامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران‌بری(کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.
مبحث چهارم- ممنوعیت‌ها در صادرات
ماده ۱۲۶- کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد:
الف- کالاهای ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا بهموجب قانون
ب- اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی
پ- اقلام دامی یا نباتی و گونه‌های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمانهای مربوطه
ت- سایر کالاهای ممنوع‌الصدور بهموجب قوانین خاص
ماده ۱۲۷- ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه‌های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینهای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلامنظر سازمانهای مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمانها است.
بخش دهم- کارگزار گمرکی
ماده ۱۲۸- کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالتنامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می‌شود، مشخص گردد.
کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک‌های کشور معتبر است.
تبصره- شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
ماده ۱۲۹- در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه‌ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می‌شود:
الف- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب- نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون
پ- نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون)
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می‌کند و درصورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور کتبی به وی و گمرک‌ها اعلام می‌نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می‌شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات‌های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می‌گردد.
کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست.
تبصره ۲- هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده ، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامة خلاف را امضاء کرده‌اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند می‌شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی‌تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.
ماده ۱۳۰- شرکت‌های حمل و نقل که بهموجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز برعهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می‌گردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت بهصراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.
تبصره- انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به‌صورتحمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکت‌های حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در اینگونه موارد بارنامه به منزله وکالتنامه تلقی می‌گردد.
ماده ۱۳۱- شرکت‌های حمل سریع(اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را برعهده دارند، میتوانند فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.
تبصره- فهرست و میزان کالاهای قابل‌ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیت‌های شرکت‌های مذکور در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده ۱۳۲- کارگزار گمرکی، شرکت‌های حمل و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفیشده خود به گمرک می‌باشند.
بخش یازدهم- بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص
فصل اول- کلیات
ماده ۱۳۳- گمرک‌ها موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به‌طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.
ماده ۱۳۴- گمرک ایران می‌تواند هر تعداد از اظهارنامه‌های گمرک‌ها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید.
تبصره- گمرک‌ها موظفند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء ششماه مهلت قانونی، اظهارنامه‌ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند.
ماده ۱۳۵- هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا میتوانند ظرف ششماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختیها از محل درآمد جاری بهعمل میآید.
تبصره ۱- کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.
تبصره ۲- چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک اس-ت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیین شود مورد، مشمول مهلت‌های مربوطه می‌گردد.
تبصره ۳- چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.
ماده ۱۳۶- طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی بهنام او به‌عنوان صاحب کالا صادر شده است.
فصل دوم- کسر دریافتی
ماده ۱۳۷- گمرک مکلف است مابه‌التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبهنامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبهنامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ماهه است.
تبصره ۱- روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش‌ماهه محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲- مطالبهنامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.
ماده ۱۳۸- اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می‌شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبهنامه دلایل اعتراض خود را به‌طور کتبی به گمرک اعلام دارند در اینصورت گمرک به اعتراض‌نامه رسیدگی می‌کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می‌نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می‌کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت‌های فوق حداکثر تا ششماه امکانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می‌باشد.
ماده ۱۳۹- در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت‌های تعیین شده در ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می‌شود، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع می‌گردد.
ماده ۱۴۰- از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه‌بر مابه‌التفاوت، بهازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد(۵/۰%) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می‌شود.
فصل سوم- اضافه پرداختی
ماده ۱۴۱- به درخواست‌های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء می‌شود وقتی ترتیب اثر داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف- هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.
ب- ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضاکننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید.
پ- ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.
ت- روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش‌ماهه مزبور محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۴۲- مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (۱۴۰) به ازاء هر ماه نیم درصد (۵/۰%) مبلغ اضافه پرداختی را به‌عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می‌نماید.
تبصره- گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیت‌های آن را برعهده گیرد.
فصل چهارم- حسابرسی بعد از ترخیص
ماده ۱۴۳- گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (۳۰%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی بهعمل میآید نیست.
تبصره ۱- در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می‌گردد علاوه‌بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد (۱۰۰%) آن نیز دریافت می‌شود.
تبصره ۲- صاحبان کالا، شرکت‌های حمل و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.
بخش دوازدهم- مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
ماده ۱۴۴- مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه‌ها به‌غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:
الف- چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
ب- دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ- یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت- یک نفر عضو اصلی به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث- یک نفر عضو اصلی به‌عنوان نماینده اتاق تعاون
تبصره ۱- اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاه‌های مزبور انتخاب می‌شوند.
تبصره ۲- اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می‌شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاق‌های مذکور انتخاب شوند.
تبصره ۳- به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی‌البدل معرفی می‌شود.
تبصره ۴- رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم‌الاجراء است مگر در مواردی که مبلغ مابه‌التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد که در اینصورت مؤدی می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.
تبصره ۵- اختلافات اشخاص با گمرک‌ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می‌گیرد و درصورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به‌طور کتبی تعیین می‌گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می‌شود. برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم‌درصد (۵/۰%) مبلغ مورد اختلاف را به‌عنوان حق رسیدگی به‌صورت سپرده پرداخت نماید.
درصورتی که رأی صادره به‌وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن درصورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می‌شود.
تبصره ۶- کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هایی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می‌شود نظر مشورتی می‌دهد. در مواردی که در اجرای ماده (۴۳) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم‌الاجراء است.
تبصره ۷- در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده‌ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می‌شود.
تبصره ۸- جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.
تبصره ۹- دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.
ماده ۱۴۵- از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایبرئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب می‌شوند.
ماده ۱۴۶- کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
الف- یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)
ب- یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایبرئیس)
پ- یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
ت- یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ث- یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی‌ها
تبصره ۱- به‌همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی‌البدل معرفی می‌شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.
تبصره ۲- برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یک‌درصد (۱%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌شود لکن درصورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.
تبصره ۳- کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پرونده‌ای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.
تبصره ۴- آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده ۱۴۷- اع-ضاء کمیسیون‌ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمانهای دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی‌باشند.
تبصره- عضویت در کمیسیون‌ها فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابل تمدید است.
ماده ۱۴۸- در مواردی که تعداد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می‌تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد(۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیون‌های جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاه‌ها نیز مکلفند نسبت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.
ماده ۱۴۹- آراء کمیسیون‌ها در مورد پرونده‌های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران میتوانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون‌ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه اینگونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرارگیرد استناد نمایند.
بخش سیزدهم- سایر مقررات
ماده ۱۵۰- هرگاه ضمن موافقت‌نامه‌های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقت‌نامه‌های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقت‌نامه‌ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می‌گردد مگر اینکه در جدول تعرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.
ماده ۱۵۱- ترجیحات تعرفه ای یا تجاری درخصوص محصولات با مبدأ کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال می‌شود که کالا به‌طور مستقیم از آن کشور حمل شود.
تبصره- منظور از حمل مستقیم عبارت است از:
الف- محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.
ب- محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچگونه عملیاتی عبور نماید.
ماده ۱۵۲- در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقاضانامه قید شده است. درصورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند کلیه اخطاریه‌ها و دعوتنامه‌ها و احکام کمیسیون‌ها و اجرائیه‌های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ می‌شود. درصورتی که آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می‌گردد.
تبصره- سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۱۵۳- صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به‌طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می‌تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.
ماده ۱۵۴- مراجع تحویلگیرنده دولتی کالا میتوانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبار‌های اختصاصی یا سردخانه‌های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت‌شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویلگیرنده مکلف است براساس وظایف و مسؤولیت‌های مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.
ماده ۱۵۵- در مواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانسیونها و قراردادهای بین‌المللی مربوط به گمرک را پذیرفته و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعمل‌های اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۵۶- جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یکبار براساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می‌یابد.
ماده ۱۵۷- اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آب‌های سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.
گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور میداند می‌تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه‌های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.
در صورتیکه تا پ-ایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهولالمالک تلقی می‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولیفقیه هزینه‌های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.
تبصره ۱- درمورد شناور‌های غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقل و انتقال می‌یابد با رعایت ماده (۳۷) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ اقدام می‌شود.
تبصره ۲- کالاهای سریعالفساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش میرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود.
ماده ۱۵۸- بهاستثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.
ماده ۱۵۹- مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیلهوری، بازارچه‌های مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترلها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است.
ماده ۱۶۰- دو درصد (۲%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرک‌ها و ابنیه و ساختمان‌های گمرک و خانه‌های سازمانی با اولویت گمرک‌های مرزی هزینه می‌نماید و عملکرد این ماده را هر ششماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می‌نماید.
تبصره ۱- بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینهای، تملک دارایی‌های سرمای‌های و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود.
تبصره ۲- مصرف سیدرصد (۳۰%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴»، می‌باشد.
تبصره ۳- هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۶۱- گمرک موظف است بیست درصد (۲۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه‌های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرائی که در مکان‌های تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده (۱۲) این قانون خدمت ارائه می نمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرک‌های مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاهها و ستاد‌های گمرک در مراکز استانها به ترتیب با ضریب ۳، ۲ و ۵/۱ است.
ماده ۱۶۲- گمرک موظف است ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می‌شود، هزینه نماید.
ماده ۱۶۳- به منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری ،آمادگی مقابله و امدادرسانی در حوادث و سوانح، معادل نیم درصد(۵/۰%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می‌گیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می‌شود تا در راستای مأموریت‌های قانونی هزینه گردد.
ماده ۱۶۴- آیین نامه اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۶۵- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می‌گردد:
الف- قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب- آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ- لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹
ت-بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲) و مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲
ث- ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۲
ج- ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌استثنای تبصره های(۱) و (۳) آن مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷
چ- ماده (۴) قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱
قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
آیین نامه اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی
امتیاز این نوشته
امتیاز
امتیاز
