حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

موارد معافیت متصدی حمل کالا و شرایط استنادی در کنوانسیون (بخش سوم)

حمل و نقل بین المللی

موارد معافیت متصدی حمل کالا و شرایط استنادی در کنوانسیون

 

مسئوولیت فعل خدمه و نمایندگان متصدیان حمل و نقل (کریرها)

 با توجه به اینکه موضوع مسئولیت فعل خدمه و نمایندگان متصدیان حمل و نقل(کریر ها) در طول مدت حمل از موضوعات مهم و مبتلا به دست اندرکاران حمل و نقل می باشد در این خصوص می توان گفتبر اساس ماده٣٨٨ قانون تجارت و ماده ٧٤ لایحه اصلاحی آن، متصدیان حمل و نقل، مسئول فعل خدمه و نمایندگان خود نیز می باشند چرا که تعهدی که متصدیان حمل و نقل در برابر صاحب کالا به عهده گرفته اند ناظر به نتیجه کار وسالم رسانیدن محموله به مقصد است و در طول مدت حمل مانند این است که خود آنها مسئولیت عملیات را به عهده دارند؛ هرچند مباشرت در حمل را به دیگری واگذار نمایند. می توان گفت که فلسفه وجودی این استثناءبراصل شخصی بودن مسئولیت است که متصدیان حمل و نقل نسبت به فعل کسانی که تحت هدایت و نظارت آنها اقدام می نمایند احساس مسئولیت بیشتری نمایند و در بازرسی ها و نظارت های خود حداکثر دقت وکوشش لازم را به کار گیرند. نکته قابل ذکر در این خصوص این است که به عنوان مثال؛ اهمال در بکارگیری خدمه مجرب » مبنای این مسئولیت متصدیان حمل و نقل، تقصیر خود او نیست بلکه مبنا تقصیر خدمه و نمایندگانوی است چرا که « … یا وسیله نقلیه سالم یا راننده واجد شرایط و اگر تقصیر خود او مبنا بود کافی بود که اثبات نماید در این انتخاب مرتکب تقصیری نشده است تا از مسئولیت موجب معافیت وی  عدم تقصیر در انتخاب “معاف شود؛ حال آنکه بر اساس قانون تجارت، اثبات این امور از مسئوولیت نمی شود؛ بلکه متصدی حمل و نقل باید برای معافیت خود اثبات نماید که حادثه ای خارجی و غیر قابل انتساب باعث شده است که خود وعواملتحت امرش نتوانسته اند به تعهد خود در سالم رسانیدن محموله به مقصد، عمل نمایند.

موارد معافیت متصدی حمل کالا و شرایط استنادی در کنوانسیون (بخش سوم) 6 | آفکو
مسئوولیت عامل حمل و نقل مرکب مطابق ماده 16 معاهده معاهده ژنو 1980 :

عامل حمل ونقل مرکب در صورتی مسؤول زیان ناشی از تلف، خسارت وارد به کالا و همچنین تأخیر در تحویل است که واقعه موجب تلف، خسارت یا تأخیر، طی مدتی که حسب ماده 14، کالا تحت حفاظت او بوده، رخ داده باشد، مگر اینکه عامل حمل ونقل مرکب ثابت کند که خود او، مأمورین یا نمایندگانش یا هرشخص دیگر یاد شده در ماده 15، کلیه اقداماتی را که بطور معقول جهت احتراز واقعه و پیامدهای آن لازم بوده ، به عمل آورده اند .

بنابراین، عامل حمل ونقل مرکب نه فقط مسئول اعمال و تقصیرات شخصی خود است ؛ بلکه مسئول اعمال و تقصیرات نمایندگان، مأموران و اشخاصی است که از خدماتشان در اجرای قرارداد حمل ونقل مرکب استقاده می کند. او مسئول زیان ناشی از تلف، خسارت وارد به کالا ونیز تأخیر درتحویل است؛ مگر اینکه ثابت کند که خود او وهیچ یک ازمأموران ، نمایندگان و واسطه ها مرتکب تقصیری نشده و کلیه احتیاط های لازم را در جهت احتراز از واقعه خسارت را به عمل آورده اند. پس مسئولیت عامل، مبتنی بر تقصیر با معکوس بودن بار اثبات دعوی است. به عبارتی دیگر، مبنای مسئولیت، تقصیر مفروض است و زمانی متوجه عامل است که زیان، طی مدتی که کالا تحت حفاظت او بوده، وارد شده باشد و رابطه علیت بین زیان وارده و تقصیر مفروض وجود داشته باشد. اثبات بی تقصیری عامل، نمایندگان، مأموران وسایر افرادی که او از خدماتشان در اجرای قرارداد حمل ونقل مرکب استفاده کرده است، برای رهایی او از مسئولیت کفایت نمی کند؛ بلکه مضافاً باید ثابت کند که کلیه احتیاط های لازم جهت احتراز از واقعه خسارت را نیز به کار گرفته شده است. به دیگر تعبیر، رعایت یک سری موازین که ازجانب یک فرد معقول (پدر خوب خانواده) انتظارش می رود ، از جانب عامل و عوامل او به عمل آمده است، بنابراین در ابتدا بار اثبات عدم وجود تقصیر به عهده عامل اوست؛ یعنی کسی که براو فرض تقصیر وجود دارد.

مسئوولیت متصدی حمل در صورت تلف کلی/ جزئی/ نقصان کالا

مطابق ماده 16 معاهده ژنو عامل مسئول زیان ناشی از تلف خسارت وارد به کالا و نیز تاخیر در تحویل کالاست. بنابراین وقتی هیچ یک از کالاهای به عهده گرفته شده تحویل داده نشوند (تلف کلی) و نیز وقتی کمبود وجود داشته باشد (تلف جزئی) و همین طور وقتی که کالا در هنگام تحویل آن از عامل به گیرنده در مقایسه با وضعیت زمان تحویل گرفتن آن در وضعیت بدتری باشد (نقصان) و همچنین وقتی تحویل با تاخیر صورت می گیرد عامل مسئول زیان وارده می باشد. امروزه مسئولیت ناشی از تاخیر در تحویل به عنوان یک اصل در اغلب معاهدات بین المللی حمل و نقل پذیرفته شده است. نقض قراردادی اعم است از عدم اجرای قرارداد (کلی و جزئی) سوء اجرا و همچنین اجرای با تاخیر.

تحقق تاخیر مستلزم وجود مهلت است که امری قراردادی می باشد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت عامل می شود. مدت نیز با توجه به طول مسیر و نوع و کارآیی وسایط حمل و نقل متغیر است. در حمل و نقل دریایی زمان کشتی های بادی مسئولیت متصدی حمل دریایی از بابت تاخیر قابل تصور نبوده است در این نوع حمل و نقل که مسیر طولانی و موضوع حوادث متعدد هم بود مهلت به عنوان یک عامل فرعی در قرارداد حمل و نقل دریایی مطرح بوده است به همین علت است که از آن در معاهده بروکسل 1924 سخنی نرفته است. البته این بدان معنی نیست که از تاخیر به عنوان علت مسئولیت صرف نظر شده است بلکه آن را توابع سیستم خاص قرار نداده اند و گرنه در صورت وجود تاخیر و ورود خسارت،  جبران ضرر مطابق قواعد کلی حقوق صورت می گیرد.

امروزه مدت زمان تحویل کالا از یک نقطه به یک نقطه دیگر در سطح بین الملل، در انواع حمل و نقل، به عنوان یک عامل اقتصادی جهت مشتری مطرح می باشد. مطابق بند 2 و 3 ماده 1 معاهده ژنو، تاخیر وقتی صورت می گیرد که کالا در زمان توافق شده و در غیر این صورت در مدت معقول یعنی مدتی که برای حمل کالا توسط یک عامل حمل و نقل مرکب به طور معقول با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود در نظر گرفته می شود، تحویل صاحب کالا در مقصد نشده باشد. تاخیر در تحویل کالا طبق جدول زمان بندی شده نه تنها شامل خسارت مادی خواهد بود بلکه شامل خسارت اقتصادی نیز می شود. به عنوان مثال، زیان ناشی از عدم اجرای قرارداد فروش کالای، موضوع تاخیر در تحویل یا کاهش قیمت کالا را در بر می گیرد. با توجه به نحوه نگارش ماده 16 معاهده ژنو، به نظر می رسد که این نوع خسارت ها نیز در قالب کنوانسیون توسط عامل حمل قابل جبران باشد وگرنه جبران آن باید مطابق قواعد عام حقوق صورت پذیرد که در این صورت رعایت سقف قانونی مسئولیت مطرح نخواهد بود و لذا طرفین نیز با برخورداری از اصل آزادی اراده با درج شرط می توانند خود را از پرداخت این نوع خسارت ها مصون نمایند. در هر حال برای اینکه مسئولیت ناشی از تاخیر پذیرفته شود باید بین خسارت و تاخیر ارتباط مستقیم وجود داشته باشد.

در صورت وجود نقصان یا کمبود ناشی از تاخیر در تحویل کالا، این سوال مطرح می شود که جبران نقصان یا کمبود حاصله تابع نظام حاکم بر تاخیر خواهد بود یا تابع نظام حاکم بر نقصان و کمبود؟ دیوان عالی کشور فرانسه در حمل و نقل جاده ای راه حل اولی را پذیرفته است. در صورتی که تاخیر از حد معینی تجاوز کند دیگر نباید تاخیر به حساب آید، بلکه باید تلف کالا محسوب شود. در این رابطه بند 3 ماده 16 معاهده ژنو مقرر می دارد: “اگر کالا آن گونه که در بند 2 این ماده مقرر شده است ظرف مدت 90 روز متوالی پس از تاریخ تحویل مقرر تحویل داده نشده باشد شخص ذی حق می تواند کالا را مفقود شده تلقی کند”.

موارد معافیت متصدی حمل کالا و شرایط استنادی در کنوانسیون (بخش سوم) 7 | آفکو
 معافیت متصدی حمل و نقل از مسئوولیت

تعهدات با توجه به احکام و مقررات رایج، دو دسته اند: یکی تعهد به نتیجه و دیگری تعهد به وسیله. با عنایت به اینکه مبنای مسئوولیت متصدی حمل و نقل رسانیدن سالم کالا به مقصد می باشد لذا می توان گفت تعهد وی از نوع تعهد به نتیجه است. بنابراین قصور وی از ایفای تعهدات، فرض تقصیر برای وی است و زمانی از مسئوولیت معاف می شود که اثبات کند علتی خارج از حیطه کاری وی موجب ورود خسارت  به کالا شده است.

با عنایت به اینکه مسئوولیت متصدی حمل و نقل از لحاظ کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بین المللی، همانگونه که قبلا متذکر گردید، از نوع تعهد به وسیله است، بنابراین می توان گفت که چنانچه اعمال معقول در جهت جلوی گیری وقوع خسارت به کالا توسط متصدی حمل و نقل و کارکنان وی صورت پذیرد، موجب معافیت وی  از مسئوولیت می گردد.

همانگونه که در قسمت های مختلف این مقاله اشاره رفت، مسئوولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران خصوصا حقوق تجارت، از نوع تعهد به نتیجه است. بنابراین متصدی حمل، از مسئوولیت زمانی معاف است که اثبات کند عواملی خارج از حیطه اختیارات و اقتدار وی موجب ورود ضرر به کالا شده و غیر قابل انتساب وی بوده است. به عبارتی دیگر، معافیت متصدی حمل و کارکنانش از مسئوولیت منوط به اثبات وقوع خسارت خارج از اقتدار او می باشد. اثر نسبی قرارداد حکم می کند که حمل و نقل کننده ثانوی (کریرها) نیز از مسئوولیت، به تبع قرارداد اصلی با حمل کننده، معاف باشند.

ماده 5 کنوانسیون 1978 سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل دریایی کالا (قواعد هامبورگ) در ارتباط با مسئوولیت متصدی حمل مقرر داشته که وی مسئول زیان ناشی از تلف، خسارت وارده به کالا و همچنین تاخیر در تحویل کالا است چنانچه واقعه ای موجب تلف، خسارت یا تاخیر طی مدتی که حسب ماده 4، کالا تحت حفاظت حمل و نقل کننده بوده، رخ داده باشد. در ذیل این ماده معافیت متصدی حمل در صورتی است که ثابت نماید که خود او یا ماموران یا نمایندگانش کلیه اقداماتی را که بطور معقول جهت احتراز از واقعه و عواقب آن لازم بوده، بعمل آورده اند.

با عنایت به ماده فوق (ماده 5 کنوانسیون 1978 سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل دریایی کالا)، می توان نتیجه گرفت که مسئوولیت متصدی حمل از نوع تعهد به نتیجه بوده و زمانی وی بری از مسئوولیت می باشد که حوادث خارج از اقتدار وی موجبات زوال کالا را فراهم آورده باشد. صاحب کالا در صورتی می تواند اقامه دعوی و درخواست جبران ضرر نماید که متصدی حمل قادر به جلوگیری از ورود خسارت بوده ولی از انجام آن امتناع نموده است!

ماده 6 کنوانسیون مزبور اشاره به محدودیت مسئوولیت متصدی حمل دارد که نشاندهنده این نکته است که متصدی حمل می تواند مسئوولیت خود را در قرارداد حمل تقلیل و میزان آن را محدود به مبلغی خاصی نماید.

جمع بندی

درج شرط محدودیت مسئوولیت متصدی حمل با توجه به کنوانسیون های رایج حمل و نقل بین المللی ( با در نظر گرفتن ملاحظاتی) و قوانین و احکام حقوقی ایران پذیرفته است ولیکن اسقاط کلیه مسئوولیت وی مغایر با اصول کلی حقوق بوده و حتی در صورت اندراج چنین شرطی از سوی متصدی حمل در قرارداد حمل و نقل کالا، رویه عملی دادگاهها عدم توجه به این شرط بوده و بنابراین وی را مسئول کلیه اعمال و اقدامات پیرامون حمل کالا دانسته و لذا باید پاسخگوی ضرر و زیان وارده به کالا باشد. مسئوولیت متصدی حمل و نقل بین المللی کالا در صورتی تقلیل می یابد که یا به موجب قوانین باشد و یا با شرط محدودیت / کاهش مسئوولیت ضمن قرارداد درج گردیده باشد البته اگر درج این شرط مغایر با جنبه آمرانه مفاد کنوانسیون های حمل و نقل کالا نباشد.

متصدی حمل و نقل در کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بین المللی، کنوانسیون حمل دریایی کالا 1978 (مقررات هامبورگ) و حقوق ایران در قبال خسارتی که از فعل یا ترک فعل متصدی حمل یا نماینده یا خدمه وی حادث شده، مسئول می باشد و مبنای آن نیز تقصیر است و لذا زیاندیده حق دارد که به موجب نقض تعهد از سوی متعهد درخواست پرداخت ضرر و زیان وارده به کالا را از متصدی حمل بنماید.

بررسی شد که زیاندیده همواره می تواند بر مبنای مسئوولیت مدنی متصدی حمل نیز فراخور شرایط و اوضاع و احوال پرونده حقوقی علیه متصدی حمل اقدام متعاقب (اقامه دعوا) نماید. بنابراین در مسئوولیت مدنی، احراز تقصیر سنگین از سوی متصدی حمل، ورود زیان و خسارت بواسطه فعل مستقیم یا غیر مستقیم وی و یا کارکنان وی و همچنین اثبات رابطه سببیت میان خسارت وارده و فعل زیانبار وی موجب می شود صاحب کالا بعنوان خواهان، علیرغم وجود قرارداد و شرط اسقاط یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل، علیه متصدی حمل کالا اقامه دعوی مسئوولیت مدنی نماید.

 

منبع: سایت حمل کالا

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا